به نقل از «اکوفارس»

ذره بین تعزیرات روی مشاوران املاک متخلف

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۷۴۱۶

ضرورت نظارت و ساماندهی بازار اجاره بها به ویژه در شهر‌های بزرگ باعث که دولت در شورای عالی مسکن برای افزایش سالانه آن سقف تعیین کند تا مستاجران به عنوان اقشاری با سطح متوسط و ضعیف جامعه آسیب نبینند به همین خاطر امسال نیز این شورا برای سومین سال متوالی در هفتمین جلسه خود، سقف افزایش اجاره بهای سال جاری را برای تهران ۲۵ درصد و برای سایر شهر‌ها ۲۰ درصد تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در طرحی که مجلس در سال گذشته برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره تدوین کرد و اکنون نیز در دستور کار نمایندگان قراردارد، مقرر شد فرمول محاسبه حق‌الزحمه بنگاه‌های مشاور املاک تغییر کند و به‌جای درصدی از ارزش معامله یا مبلغ رهن و اجاره به مبلغی ثابت به‌اضافه درصدی از ارزش معامله طبق تقویم املاک تغییر کند که با این اتفاق، عملاً ارتباط سود و زیان مشاوران املاک از افزایش یا کاهش قیمت معامله قطع می‌شود و امکان تبانی در این صنف برای قیمت‌سازی مرتفع خواهد شد.

گام نخست اجرای این سیاست با الزامی و رایگان‌شدن کد رهگیری معاملات املاک برداشته شده و با انتشار قیمت‌های مبنای معاملات مسکن، کاملاً قابل‌اجرا خواهد بود، اما موفقیت این سیاست نیازمند مراقبت برای انجام قانون و رفع ایرادات احتمالی است که در غیراین صورت کارکرد آن می‌تواند منفی بوده و تبعاتی برای بازار و رواج قرارداد‌های غیررسمی به‌دنبال داشته باشد.

بهمن حسن بیگی مدیر کل هماهنگی ونظارت بر گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با حضور دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در راستای نظارت بر اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن مبنی بر ساماندهی مشاوران املاک و بنگاه‌های فاقدمجوز، بازدید میدانی از مشاوران املاک انجام می‌شود.

وی افزود: این بازدید‌ها جهت ارزیابی صحت و سقم گزارش‌های کارشناسان و دستگاه‌های نظارتی انجام و از نزدیک فعالیت مشاوران املاک مورد رصد قرار می‌گیرد.

حسن بیگی اظهار کرد: روز گذشته در بازدید سرزده، مشاوران املاک در شهرستان پردیس بررسی و سه واحد معروف با احراز تخلف برای دریافت کمیسیون بیشتر از تعرفه، پلمب شدند و نصب پارچه انجام شد.

وی تصریح کرد: تخلفات ناشی از عدم صدور فاکتور، درج نشدن قیمت در مبایعه نامه و یا عدم ارائه کد رهگیری، گرانفروشی، اخذ حق کمیسیون بیشتر از مصوبه قانونی مشاهده شد که مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی ضمن هشدار به مردم برای بررسی مجوز و گرفتن کد رهگیری برای مبایعه و اجاره نامه، گفت: در بررسی‌های روزگذشته مشخص شد که برخی مشاوران املاک، توکن‌های اختصاصی که از سوی اتحادیه برای اجاره و خرید و فروش واحد‌های دارای پروانه تخصیص داده می‌شود را به افراد فاقد پروانه اجاره میدهند که باعث اخلال در نظم بازار مسکن شده است.

حسن بیگی گفت: یکی دیگر از عوامل اخلال در بازار مسکن خرید املاک توسط مشاوران املاک است که تحت عنوان سرمایه گذار املاک را خریداری می‌کنند و به قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند که نوعی دلالی است.

وی اظهار کرد: با توجه به مصوبه سران قوا مبنی بر برخورد شدید با متخلفان اقتصادی در حوزه قانون نظام صنفی، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در خصوص واحد‌ها و مشاوران متخلف تشکیل پرونده شده و بر همین اساس متخلفان به ده برابر مبلغ اضافه دریافتی جریمه خواهند شد.

* باشگاه خبرنگاران

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو مشاوران املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۷۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.